تمديد حالة الطوارىء في مصر لمدة عامين

**Neo** · #1 21 جمادى الأولى 1429هـ, 04:20 مساء

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القاهرة : قدم أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم الأثنين قرارًا جمهوريًا لمجلس الشعب يطلب فيه تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين ،وذلك بعد أن كشفت مصادر حكومية عن عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون لمكافحة الإرهاب كبديل لإنهاء حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ 27 عامًا.

وشهد مجلس الشعب حالة من الترقب قبل تقدم نظيف بقرار تمديد الطوارئ، حيث يعقد المجلس آخر جلساته الأسبوعية اليوم ، مع انتهاء مدة صلاحية قانون يفرض حالة الطوارئ بحلول 31 مايو/ آيار الجاري . وتجدر الإشارة إلى أن رغبة الرئيس المصري في مد حالة الطوارئ جاءت في وقت وعد فيه بأن يكون التمديد الذي ينتهي السبت المقبل هو الأخير في تطبيق الطوارئ بمصر.

وكان أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم، قد كثف لقاءاته مع نواب الأغلبية حتي ساعة متأخرة من مساء أمس، لاقناعهم بالموافقة السريعة على مشروع القانون وعدم معارضة رئيس الوزراء أثناء إلقائه بيان الحكومة على النواب بالمجلس ، وبينما نفى عز خلال الاجتماعات وجود اتجاه محدد للمد لفترة معينة، أشار إلي صدور توجيهات باستطلاع رأي النواب فقط في مد حالة الطوارئ، و طرح سيناريوهات عديدة لفرض الطوارئ تبدأ بعامين تنتهي في عام 2011.

وذكرت تقارير صحفية أن جميع المدد الزمنية التى عرضها عز حظيت بإجماع نواب الحزب الوطني، وغالى بعضهم في الأمر مقترحًا أن تمتد حالة الطوارئ إلي 4 أو 5 سنوات. وبرر نواب بالحزب لوطني الحاكم تمديد الطوارىء بقولهم:" إن زيادة الاستثمارات تمت في ظل حالة الطوارئ، وأن الاستقرار يستلزم استمرارها، وأن الجماهير لا يعنيها هذا الأمر" .

وأكد النواب أن تطبيق حالة الطوارئ " لن تؤثر علي شعبيتهم، لأنها قضية نخبوية"، بالإضافة إلي انتشار ظاهرة البلطجة، كما حدث في المحلة وغيرها، مما يستلزم مواجهتها بالطوارئ فورًا. وقال النائب الدكتور أشرف البارودي عضو الحزب الوطني:" إن اللقاءات التي يعقدها قادة الحزب هدفها معرفة رغبات النواب وآرائهم في شأن مد الطوارئ". في حين ذهب رئيس لجنة الزراعة في البرلمان النائب عبدالرحيم الغول إلى تأييد التمديد "حتى ولو وصل إلى 10 سنوات"، معللاً موقفه بـ" زيادة الجرائم خلال السنوات الماضية واحتمال زيادتها خلال الأعوام المقبلة".

ومن جانبه رفض النائب فارس الجعفري من الحزب الحاكم أي تجديد للطوارئ، معلناً مقاطعته جلسة اليوم. وتساءل:" لماذا أخرت الحكومة حتى الآن إعداد قانون مكافحة الإرهاب على رغم وعودها السابقة بأنها على وشك الانتهاء منه؟".

وقامت أمانة التنظيم بالحزب بتسليم كارنيه لكل نائب بالوطني، للتأكد من حضور جلسة اليوم، وصدرت التعليمات لنواب الوطني بعدم السماح بتجاوزات نواب المعارضة أثناء المناقشة، وضرورة طلب تصحيح واقعة ولو زادت التجاوزات، سيتم تقديم طلب لإحالة النائب المعارض للجنة القيم.

المعارضة ترفض

في المقابل، يستعد نواب المعارضة لتوقيع مذكرة من 20 عضوًا، يطالبون فيها بأن يتمكنوا من التصويت بالمناداة بالاسم، لإحراج نواب الوطني. وحذر حزب التجمع التقدمي الوحدوي المعارض في مصر السلطات من الإقدام على تمديد حالة الطوارئ، واعتبر الحزب في بيان له أمس، أن تمديد حالة الطوارئ يعكس إصرار النظام على مواصلة فرض أوضاع استثنائية بما يعنيه ذلك من مصادرة الحريات.

وأكد أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لذلك، وأن الكفاح ضد الإرهاب لا يتحقق من خلال حالة طوارئ دائمة، وإنما عن طريق التعبئة الشعبية والعمل الجماهيري، مشددًا على رفضه إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ومطالبا القوى السياسية بحشد الصفوف للعمل على إلغاء حالة الطوارئ.

وأعلن نواب المعارضة، بمن فيهم كتلة "الإخوان"، رفضهم التام لمد حال الطوارئ وطالبوا بإلغائها والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين. وقال الناطق باسم الكتلة النيابية لـ "الإخوان" الدكتور سعد الكتاتني :" إن الحكومة رأت في المرة الماضية بأن يكون التجديد هو الأخير، لدرجة أن بعض نوابها كانوا يرفضون التمديد، لكن يبدو أن النظام لا يستطيع أن يعيش من دون قانون الطوارئ".

واعتبر أن تمديد الطوارئ "فيه اعتداء على حريات الناس ويخوّل السلطة التنفيذية فرض هيمنتها على الشعب".
وشدد على "أن ما تحاول الحكومة أن تطرحه تحت أي مسمى سواء كان محاربة الإرهاب أو مكافحة المخدرات ليس صحيحاً، فهي تريد فرض مزيد من القيود على حريات الناس وعدم السماح لهم بالتعبير عن رأيهم أو مارسة حق الاحتجاج الذي كفله لهم الدستور والقوانين الدولية". وأضاف:" أن الإخوان يرفضون مد الطوارئ أو إصدار قانون الإرهاب، لأن قانون الإجراءات الجنائية كفيل بمنع الإرهاب". وكان مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية قد أعلن انه سيتم الانتهاء من العمل بقانون الطوارىء حتى لو لم يتم الانتهاء من صياغة قانون الارهاب .

وانتقد "مركز ماعت" للدراسات الحقوقية والدستورية مد العمل بالطوارئ، متسائلا:" كيف يتفرغ نواب الحزب الحاكم لتمرير قوانين سالبة للحريات في حين تتفاقم الأزمة الاقتصادية؟". وقال مدير المركز المحامي أيمن عقيل إنه لا يوجد مبرر لمد العمل بالطوارئ، محذرًا من سعي حكومي لـ "اختلاق" هذا المبرر.

وفي هذا السياق ، قال المجلس القومي لحقوق الانسان المدعوم من الدولة " انه لم تعد هناك أي أساس لتجديد حالة الطوارئ. ولم يعد هناك ما يبرر التمديد بما ان مصر تشهد فترة من الاستقرار". وقال المركز الذي يرأسه بطرس غالي في وقت سابق من هذا الشهر ان أربعة وعشرين من جماعات حقوق الانسان المستقلة دعوا إلى وضع حد لحالة الطوارئ ، وقال:" انه يتحدى الاصلاح الساسي والاقتصادي الشامل والاصلاحات الجاريه فى مصر" .

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الطوارئ يمنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة لاعتقال الأشخاص وتفتيش منازلهم من دون الرجوع إلى النيابة العامة أو القضاء، كما يتيح للسلطات إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية حيث لا يتمتع المتهمون بحقوقهم كاملة. وتقول جماعات حقوق الانسان ان بعض الاشخاص محتجزون منذ أكثر من عشرة أعوام دون تقديمهم إلى محاكمة أو توجيه اتهامات وتنضم للمعارضة في اتهام الحكومة باساءة استغلال قانون الطواريء لاستهداف المعارضين السياسيين. وتتوقع هذه الجماعات أن تستمر الممارسات ذاتها عندما تتم المصادقة على قانون مكافحة الارهاب. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.

ويرى مراقبون أن تمديد الحكومة لقانون الطوارئ بسبب خشيتها من عدم القدرة على السيطرة على الحركات الاحتجاجية والإضرابات العمالية المتزايدة على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى المواجهة مع جماعة "الإخوان المسلمين".

منقوول

سلااااااااام

Neo

**دخـღـونـ** · 22 جمادى الأولى 1429هـ, 03:40 صباحاً

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مشكور

الله يبارك فيك

**Neo** · 23 جمادى الأولى 1429هـ, 04:01 مساء

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا علي المروور ..

سلااااام

Neo

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)